سبتمبر 29, 2020
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتنسيق مع شركة غاز الإمارات التابعة لمجموعة اينوك ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، عن خفض غير مسبوق في أسعار بيع الغاز المسال (المنزلي) بمعدلٍ وسطي يصل إلى 24% من قيمته السوقية، في قرارٍ يهدف إلى المساهمة في حماية الاقتصاد المحلي وتنظيم جودة وأسعار المشتقات البترولية، مشيرة إلى أنها ستستمر في متابعة متغيرات السوق لضمان تحقيق جودة الحياة للمستهلكين.
وبموجب هذا القرار، ستوفر "غاز الإمارات" أسطوانات غاز البترول المسال للمستهلكين في دبي والإمارات الشمالية، في حين توفر (امارات) أسطوانات الغاز في دبي فقط، وذلك بأسعار أقل من السابق. حيث ستكون أسطوانة الغاز ذات الوزن 11 كيلوغرام بسعر 60 درهماً، وأسطوانة 22 كيلوغرام بسعر 115 درهماً وأسطوانة 44 كيلو غرام بسعر 230 درهماً. وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة (التي تشمل ضريبة القيمة المضافة والتوصيل إلى المستهلكين) بدءاً من 1 أكتوبر 2020.
وتؤكد هذه الخطوة على التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركتي غاز الإمارات و(امارات) بدعم المجتمع المحلي والتصدي للمخاطر المرتبطة بتفاوت الأسعار وضمان تقديم قيمة ثابتة للعملاء، بالإضافة إلى توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفّضة.
وأكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن هذا القرار يدعم توجه استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق سعادة المجتمع ورفع جودة الحياة للأفراد ومساندتهم، واستجابة لمتطلبات المرحلة التي فرضتها التحديات الناتجة عن جائحة "كوفيد – 19 “، الأمر الذي يشكل نقطة تحول إيجابية ودعماً رئيسياً لشرائح المستهلكين كافة.
وقال:" إن هذا القرار سوف يسهم بالتزامن مع توفير احتياجات مواطني ومقيمي الدولة في تلبية متطلباتهم من الغاز المسال بأسعار تنافسية مخفضة، مما يصب في تحقيق المصلحة العامة للجميع ويشكل مؤشراً نوعياً على انتقال الدولة من الخمسين عاماً الماضية إلى الخمسين المقبلة بكل ما تحمله من قدرة في مواجهة التحديات وخلق الآمال والطموحات وفرص الحياة الكريمة".
وأشار معاليه أن قرار خفض أسعار الغاز المسال لم يأت ارتجالياً ومفاجئاً، إنما كان ثمرة دراسة مطولة ونظرة استراتيجية مستقبلية، تستند بمحاورها إلى تعزيز مضامين رئيسية أبرزها إسعاد المستهلكين وتحقيق المصلحة المجتمعية العامة، فضلاً عن الانعكاس الإيجابي للقرار على اقتصاد الدولة وأفراد المجتمع المحلي على حد سواء، ودوره كذلك في تحسين موقع الدولة عالمياً على مختلف المؤشرات الدولية ويعزز من قدرتها التنافسية.
وأوضح معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن حكومة الإمارات حريصة دوماً على ضمان توفير الغاز بجودة عالية تتوفر فيه معايير الأمن والسلامة لخلق جودة الحياة، مؤكداً أن إخضاع الأسعار لسيطرة الدولة أحد السبل المتاحة لحماية المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن".
وثمن معالي الوزير تعاون شركة غاز الإمارات التابعة لمجموعة اينوك ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، في خفض أسعار الغاز، ومسؤوليتهما المجتمعية التي تأتي استجابة للمتغيرات، وتؤكد مساهمتها بتوفير الخيارات الآمنة بسعر ملائم، وكذلك تقديمهما قيمة ثابتة للعملاء، ومنتجات عالية الجودة.
وتستهدف وزارة الطاقة والبنية التحتية، من خلال مبادراتها وقراراتها المختلفة، تحقيق مئوية الإمارات 2071، ورسم ملامح واضحة لمحور "بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة" الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية لرؤية الإمارات 2021، ويدعم ضمان استمرارية التنمية المستدامة، وحماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسعي الدولة لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.
من جانبه، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تلتزم مجموعة اينوك بدعم الاقتصاد المحلي عبر ضمان تكافؤ الفرص لجميع الشركاء في قطاع الطاقة. وتُسهم جهودنا المتواصلة لتنظيم أسعار أسطوانات غاز البترول المسال في توحيد أسعارها في الأسواق وتمكين العملاء من شراء الأسطوانات بأسعار أقل بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية المُلقاة على عاتقهم. ولا شك أن هذه الجهود المشتركة سيكون لها بالغ الأثر في حماية المصالح الوطنية من خلال الحد من التجارة غير المشروعة والنشاطات غير المصرّح بها في قطاع المنتجات والمشتقات البترولية."
بدوره، أشار سعادة المهندس علي خليفة الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات): " بالعمل مع الجهات الحكومية، نحن مصممون على توفير وتسليم أسطوانات غاز البترول المسال الآمنة. رضا العملاء وسلامتهم هي أولويتنا. الأختام الجديدة المقاومة للعبث، والتسليم المباشر للأسطوانات، وتخفيض الأسعار هي وسيلتنا لحث المستهلكين بعدم الشراء من التجار غير المصرح لهم، كلها خطوات مصممة لضمان سعادة العملاء، سواء في المنزل أو في أعمالهم."
تجدر الإشارة إلى أن كل من غاز الإمارات و(امارات) كانتا قد أطلقتا في وقت سابق ختماً جديداً لأسطوانات غاز البترول المسال بهدف تعزيز سلامة المستهلكين والمحافظة على توافر المنتجات عالية الجودة في الأسواق. وجاء الختم الجديد باللون الأخضر ويحمل صورة ثلاثية الأبعاد لشعاري وغاز الإمارات و(امارات) ، إضافة إلى رقم متسلسل خاص يساعد على منع الموزعين غير المرخصين أو الشركات الخاصة غير المعتمدة من التوزيع غير القانوني لأسطوانات غاز البترول المسال.
وتعدّ كل من غاز الإمارات و(امارات) الشركتان المرخصتان من قبل الحكومة لتعبئة أسطوانات غاز البترول المسال في مصانع التعبئة في دبي.