مارس 05, 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 05 مارس، 2019: أثمرت الجهود التي بذلتها لجنة مشتركة ضمت فريقاً من ست هيئات حكومية تابعة لحكومة دبي بالتعاون مع "اينوك"، عن نجاح واسع في التقليل من تجارة الديزل غير المشروعة في الإمارة، وشهدت تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة الماضية.

هذا وتضمنت اللجنة مسؤولين وممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس؛ وهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وبلدية دبي؛ وشرطة دبي؛ وذلك بالتعاون مع مجموعة "اينوك".

وأظهرت 38% من الشركات التي خضعت للتفتيش امتثالاً بالمعايير التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بما يخص استخدام الوقود عالي الجودة. وقد كان معدل الامتثال هذا أدنى خلال العام الماضي، مما يبرز التقدم الملحوظ الذي يتم إحرازه من خلال هذه الحملات التفتيشية.

ومع ذلك، فإن بقية الشركات – 62% - غير ملتزمة بهذه المعايير وتستخدم وقود الديزل الذي لا يلبي المواصفات ويؤدي إلى انبعاثات ضارة من المركبات، مما يبرز الحاجة إلى التوعية المستمرة بين أفراد المجتمع والتعاون بين الهيئات الحكومية لاتخاذ إجراءات حاسمة.

وتنص معايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على وجوب امتثال الوقود المستخدم وذلك بمعدل أقل من 10 أجزاء لكل مليون مركب طبقاً لمواصفات "يورو 5 " للديزل، الأمر الذي يقلل من الانبعاثات بشكل كبير، ويساعد في تعزيز السلامة البيئية في الدولة وصحة سكانها. وتقوم "اينوك" بتقديم التقارير المخبرية لفحص جودة عينات الديزل المأخوذة من الشركات التي يجري تفتيشها.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ’اينوك‘: "نود بدايةً أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود للتفتيش والتقليل من استخدام الديزل منخفض الجودة، والتصدي لتجارة الديزل غير المشروعة. وتماشياً مع خطة دبي 2021 التي تعتبر الأمن والسلامة ركيزة جوهرية من ركائزها، من الأهمية بمكان أن نفي بدورنا بكافة الالتزامات التي من شأنها تلبية أعلى معايير الجودة في منتجاتنا المتداولة في الأسواق، الأمر الذي يعتبر في غاية الأهمية لتلبية أرقى معايير البيئة والصحة والسلامة، لضمان رفاه الدولة ومجتمعها".

وللمرة الأولى، نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عمليات تفتيش مشتركة لصهاريج الديزل على الطرقات السريعة لتفقد معايير الصحة والبيئة والسلامة وتراخيص المركبات، بينما قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتفقد بطاقات هوية السائقين وتأشيراتهم وغيرها من التصاريح المطلوبة.

ووفقاً للمواصفات والمقاييس المُدرَجَة ضمن قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013، فإنه يتوجَّب على مؤسسات تجارة الديزل توزيع الديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت، وذلك بمعدل أقل من 10 أجزاء لكل مليون مركب. إذ يعتبر توزيع الديزل الذي يحتوي على أعلى من هذه النسبة انتهاكاً مباشراً للقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشار إلى أن "اينوك" كانت أول شركة تعلن إطلاقها وقود الديزل منخفض الكبريت عام 2014 في دولة الإمارات عبر شبكة محطاتها، وذلك في إطار التزامها المتواصل بتحقيق التنمية المستدامة. وتعتزم  المجموعة مواصلة هذه الحملات حتى يتم التزام جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط بالقوانين والمعايير التي حددتها دولة الإمارات.

عودة