ديسمبر 18, 2017
- التقرير يسلط الضوء على أداء "اينوك" في مجال الاستدامة منذ عام 2014 ويسلط الضوء على التزام المجموعة بتحقيق أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة
- أعد التقرير تماشياً مع أطر العمل المعتمدة دولياً وفقاً لمعايير "المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI"
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 ديسمبر 2017: أطلقت مجموعة "اينوك" تقريرها الأول لأداء الاستدامة والذي يطرح أول مؤشر قياس لأداء الاستدامة على مستوى قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط، بهدف تقييم ومراقبة آداء "اينوك" ضمن الركائز الرئيسية الثلاث للاستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويسلط التقرير الضوء على مبادرات اينوك للاستدامة والتي تتماشى في مضمونها وأهدافها مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية دبي 2021 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 واستراتيجية دبي للحد من انبعاثات الكربون 2021، في حين تواصل المجموعة توسعة نطاق عملياتها لمواكبة احتياجات الطاقة المحلية وبأسلوب مستدام خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتم إعداد التقرير تماشياً مع الجيل الرابع من المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) التي تمثل إطار العمل العالمي المعتمد لتقديم التقارير حول الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركات، ويقيّم التقرير أداء الاستدامة لمجموعة "اينوك" بالاستناد إلى 19مؤشر رئيسي. وتم تحديد مؤشرات قياس الأداء الرئيسية بناء على سلسلة من ورش العمل مع أبرز المعنيين الداخليين والخارجيين وتحويل نتائجها إلى مؤشر أداء الاستدامة في "اينوك" الذي يستند بدوره على معايير مؤشر "داو جونز" للاستدامة.
ويسلط التقرير الضوء على عدد من مبادرات "اينوك" الاستراتيجية المنسجمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي تعتبر إطار عمل عالمياً لأهداف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات الـ 15 المقبلة.
بهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "نحرص دائماً على تحسين أداء الاستدامة بشكل مستمر في عملياتنا، مما يعكس إدراكنا للتغيرات الإيجابية وقدرتنا على التكيف معها. وهو ما يبدو جلياً في قيامنا بإدخال مفهوم مؤشر قياس أداء الاستدامة في نظام تقييم آداء المجموعة في2016. وعلى الرغم من أن التقرير الذي نكشف عنه اليوم هو أول تقاريرنا المتخصصة بهذا المجال، إلا أن تحسين أداء الاستدامة في عملياتنا لطالما كان أولوية رئيسية بالنسبة لنا، ومنذ سنوات عديدة. ونحن مستمرون في الارتقاء بعملياتنا بما يتخطى تزويد الطاقة إلى تحقيق قيمة مستدامة للمجموعة والشركاء والموظفين على حد سواء".
وبما يتماشى مع رؤية "اينوك" الرامية إلى تطوير أدائها ليواكب أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، قامت المجموعة خلال عام 2016 باستثمار654 مليون دولار ضمن مختلف وحدات أعمالها لدعم الاقتصاد المحلي، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم مبيعاتها إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 247 مليون برميل.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، نجحت مجموعة "اينوك" في خفض الانبعاثات بنسبة 15 بالمئة والحد من النفايات بمقدار 1500 طن مقارنة بعام 2015. وعلى مستوى الموظفين، حققت كوادر المجموعة نمواً بنسبة 20 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية في حين ارتفعت نسبة التوطين إلى 34 بالمئة.
والتزاماً برؤى وتوجيهات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تنويع موارد الطاقة، تستثمر "اينوك" في أنواع الوقود البديلة مثل الغاز الطبيعي المضغوط و"بيوديزل" – الذي يتم خلطه مع الوقود الحيوي- بهدف توفير وقود أكثر نظافة للعملاء.
وتابع سعادة سيف حميد الفلاسي قائلاً: "نحن نعمل لضمان انسجام عملياتنا مع أكثر أنماط الاستهلاك والإنتاج استدامةً، بالتزامن مع اعتماد مفاهيم الاستدامة كمبدأ جوهري للأداء وليس كمنهج يجب الامتثال له وحسب، مما سيزيد من قدرتنا على تحقيق أهدافنا على مختلف الصعد".
ونظراً لأهمية ترسيخ الاستدامة، فقد أسست اينوك عام 2016 مكتب الاستدامة للمجموعة، والذي قام بدوره بوضع هيكلية حوكمة الاستدامة عبر تسع لجان تركز على قضايا الأستدامة الرئيسية التي تُعنى بها مجموعة "اينوك" ومنها إدارة الطاقة والموارد، البيئة، التغير المناخي، كفاءة الوقود والمسؤولية الاجتماعية.
وفي خطوة داعمة لأجندة المشتريات الخضراء في دبي، وبدعم من مجلس دبي الأعلى للطاقة، أسست "اينوك" لجنة المشتريات الخضراء وقامت بتعيين رئيس للجنة عام 2016. وعملت اللجنة على تطوير وتطبيق معايير أولية لتعزيز القدرة على توفير الطاقة والمياه. وفي عام 2016، تمكنت المجموعة من تحويل 25 بالمئة من مشترياتها إلى المعدات الخضراء والتي تعتبر ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة مما يجعلها متوافقة مع معايير الاستدامة، وتتطلع المجموعة إلى رفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بنهاية العام الحالي.
ومن خلال التركيز على إعداد مؤشر قياس أداء الاستدامة، ترسخ مجموعة "اينوك" ثقافة الاستدامة في كافة العمليات اليومية بما يعزز نظم إدارة الطاقة والموارد ويتيح إمكانية تطبيق مبادرات ذات نطاق أوسع يحد من هدر الطاقة ويساهم بدور كبير في خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.