مارس 19, 2017

• ست جهات حكومية في دبي تتعاون للحد من التجارة غير القانونية للديزل وزيوت الشحوم
• المرحلة الثانية من الحملة تضمنت حملات تفتيش على منتجات الزيوت والشحوم لأول مرة لضمان مطابقة جميع المنتجات المباعة في دبي للمعايير والمواصفات العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 مارس،2017: أطلقت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، بالتعاون مع الهيئات الحكومية في إمارة دبي، المرحلة الثانية من حملة التفتيش المشتركة لضبط التجاوزات والحد من تجارة الديزل غير المشروعة. كما قامت المجموعة ولأول بمواجهة تجارة منتجات الزيوت والشحوم غير القانونية في دبي.

وقد تم تشكيل لجنة حكومية تتألف من مسؤولين وممثلي من الجهات الحكومية من شرطة دبي، وهيئة الدفاع المدني، وبلدية دبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، ودائرة التنمية الإقتصادية، وزارة الموارد البشرية والتوطين لمواجهة تجارة الديزل ومنتجات الزيوت والشحوم غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية، والتخزين غير الملائم والتعامل مع منتجات غير المطابقة لمعايير الأمن والسلامة في الدولة.

وقامت اللجنة بتفتيش 9 شركات في دبي، ضبطت خلالها عدد من التجاوزات التي ارتكبتها الشركات والوكلاء والتي تنوعت ما بين استخدام منشآت غير آمنة لتخزين الوقود والزيوت، وبين التجارة غير المشروعة لمنتجات غير مطابقة للمعايير الدولية.

وتعليقاً على الحملة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "اتخذنا كافة الإجراءات والسبل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للتأكد من سلامة ومطابقة معايير منتجات وقود الديزل وزيوت الشحوم في الدولة وخارجها، فنحن بحاجة إلى ضمان توافر المنتجات ذات أعلى معايير للجودة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق المحلية والدولية. ونحن ملتزمون بالحد من تجارة الديزل والزيوت غير القانونية، من خلال تعاوننا مع عدد من الهيئات الحكومية الرئيسية، وجاهزون لاتخاذ والإجراءات الضرورية التي من شأنها الحد من أي تجاوزات قد يكون لها تأثير على البيئة، والصحة، والسلامة.

ووفقاً للمواصفات والمقاييس المدرجة ضمن قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013، يتوجب على المؤسسات والأفراد استخدام الديزل الذي يحتوى على نسبة منخفضة من الكبريت، بمعدل أقل من 10 أجزاء لكل مليون مركب. ويعد الديزل غير القانوني هو الذي يحتوي على معدلات كبيرة تتعدى 10 أجزاء في المليون من الكبريت، واستخدامه انتهاكاً مباشراً لقانون الدولة. وحدثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مؤخراً المواصفات الفنية لزيوت المحركات التي حددها "معهد البترول الأمريكي" بحد أدني "API CH-4" لمحركات الديزل و"API SL" لمحركات البنزين. كما ألزمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتسجيل الزيوت المباعة في البلاد لمعاينة جودة ومعايير المنتجات.

وضبطت حملات التفتيش عدد من الشركات المرتكبة للمخالفات والتجاوزات، فبعض الشركات لم تتمكن من إظهار الشهادات المطلوبة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والبعض الأخر تم توقيع الغرامة عليه لمخالفته شروط المحافظة على البيئة التي حددتها بلدية دبي. فيما خالفت دائرة التنمية الاقتصادية الشركات التي وجدت لديها مخالفات صريحة للقانون الاتحادي والرخص التجارية، فيما راجعت وزارة الموارد البشرية والتوطين تصاريح العمل لكل موظف، وخالفت الشركات التي لم تتمكن من تقديم أوراق العمل المطلوبة عند التفتيش.

وأضاف الفلاسي: "يعد نجاح حملات التفتيش دليلاً واضحاً على التعاون المشترك بين الأطراف المعنية والجهات الرئيسية في دبي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة الناس والمحافظة على البيئة، والتي بلا شك تساهم في تعزيز توجهنا كمؤسسات حكومية في الدولة للحد من جميع التجاوزات في قطاع تجارة الديزل والزيوت، والضرر الاقتصادي والبيئي الناجم عن هذه المخالفات. ونود أن نغتم هذه المناسبة لتقديم الشكر والتقدير لجميع شركائنا الذين ساهموا بجهودهم في نجاح هذه الحملة، وهو أمر يؤكِّد من جديد على نجاح حكومة دبي وتميّزها في تنظيم هذا النوع من المبادرات الحكومية المشتركة الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى الأعمال بشكل مستمر ضمن جميع القطاعات."

ونظمت "اينوك" ستة حملات تفتيشية خلال الفترة بين عامي 2015 و2016 بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة في دبي لرفع معايير الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة في البلاد. وتعتزم مواصلة هذه الحملات حتى يتم التزام جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط بالقوانين والمعايير التي حددتها دولة الإمارات.

عودة