مايو 03, 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 03 مايو، 2020 - أبرمت وزارة تطوير البنية التحتية، ‪مذكرة تفاهم مع مجموعة اينوك بشأن‪ التعاون في تعزيز الاستثمار على استراحات المركبات على الطرق الاتحادية، وبهدف تقديم خدمات أساسية لمستخدمي الطرق، الأمر الذي يحقق السلامة المرورية ويدعم مؤشر جودة الطرق والسعادة وجودة الحياة، الذي تنشدها دولة الإمارات‪.

‎حضر توقيع الاتفاقية التي وقعت عن بعد وعبر تقنية الاتصال المرئي، لتكون بذلك الأولى من نوعها على مستوى الدولة، معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، فيما وقع المذكرة التي تهدف إلى توحيد الجهود وتطوير العديد من فرص العمل من أجل المساهمة بشكل كبير في تطوير مسيرة دولة الإمارات المستمرة نحو التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، فضلا عن رغبة اينوك في توسيع نطاق شبكتها في قطاع التجزئة، سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، وسعادة زيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في "اينوك" ‪.

ووفقاً للاتفاقية، تتعاون كل من وزارة تطوير البنية التحتية واينوك، على اجراء التقييم المناسب والعناية الواجبة اللازمة لغرض إنشاء محطات توزيع متنقلة مع الخدمات المرافقة لها على عدد من قطع الأراضي (استراحات المركبات) على الطرق الاتحادية، والاستغلال الأمثل لتلك الاستراحات بما يوفر عائد مالي لوزارة تطوير البنية التحتية.

‎وبهذه المناسبة قال معالي وزير تطوير البنية التحتية: " تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما استثنائياً بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية، باعتبارها القاطرة التي تقود مسيرة النمو والتطور في باقي القطاعات، ونحن في الوزارة نسعى من خلال عملنا إلى وضع الحلول الناجحة التي من شانها دعم توجه الدولة في ذلك المجال، عبر عقد شراكات مع مختلف القطاعات الحكومية بشقيها المحلي والاتحادي وشركات القطاع الخاص، وهذه الاتفاقية تمثل لبنة رئيسية في دعم تلك التوجهات، من خلال اشراك المعنين بتوفير تمويل لمشاريع البنية التحتية ما يساهم في تخفيف العبء المالي عن الحكومة ويرفع من كفاءة البنية التحتية بالدولة".

وأكد معاليه، على دور مثل هذا التعاون في دعم توجه ونهج دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو تشجيع الاستثمار بالمشاريع الحكومية، والاستفادة من عائد تلك الاستثمارات لتشكل نقطة اساسية لتمويل مشاريع البنية الأساسية وصيانة المشاريع القائمة، وبالتالي يفضي ذلك إلى انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة خلال مرحلة إنشاء الأصول العامة، لافتاً إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تعمل على تعزيز شراكاتها مع مختلف القطاعات ومنها الخاص، للمساهمة في تمويل المشاريع الحكومية، وهو الامر الذي يخدم توجه دولة الامارات.

‎ولفت معالي الوزير إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً على درب توفير بنية تحتية متطورة، وباتت تمتلك شبكات متطورة من الطرق تضاهي نظيراتها في دول العالم المتقدمة، وقد ساهمت في تحقيق الدولة مراكز متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وبالذات تلك المعنية بجودة البنية التحتية والطرق، ما يتطلب من الجميع تظافر الجهود للمحافظة على المنجزات والمكتسبات التي تحققت والبناء عليها لتحقيق رؤية الامارات الرامية إلى أن تكون الدولة ضمن الأفضل عالميا بمختلف المجالات، وصولا لمئوية الامارات 2071.

من جانبه، أكّد سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك على أهميّة التعاون مع وزارة تطوير البنى التحتية في الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير بنية تحتية قوية تتيح للعملاء التزوّد بالوقود بشكل سهل ومريح. وأضاف: "نحن ماضون قدماً في التوسّع بشبكة محطات الخدمة في دولة الإمارات مع خططنا لافتتاح 193 محطة خدمة جديدة بنهاية عام 2021. كما قُمنا بخطوات جريئة لتغيير الطريقة التي نوفّر من خلالها الوقود لعملائنا، وذلك عبر خدمة ’اينوك لينك‘ لتوصيل الوقود إلى أساطيل الشركات، إضافةً إلى المحطات المتنقلة التي يمكن تفكيكها ونقلها إلى موقعٍ آخر في غضون 30 يوماً. وسنوفر من خلال المحطات المتنقلة هذه إمكانية التزوّد بالوقود ضمن استراحات الشاحنات على الطرقات الاتحادية البعيدة نسبياً والتي قد لا تقرب من محطة خدمة تقليدية، مما يتيح لنا القدرة على توسيع نطاق شبكتنا للتزوّد بالوقود وتعزيز الوصول إلى خدماتنا."

عودة